المغرب يلوّح بالمادة 82 “المدمرة” كسلاح قانوني في ملف نهائي كأس إفريقيا.. فما هي؟
تجهز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملفًا قانونيًا بالاستناد إلى المادة 82 من لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في الملف المرفوع إلى لجنة الانضباط الكاف بشأن الأحداث المثيرة التي شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025. وترى مصادر مطلعة أن هذا السلاح القانوني قد يكون له تأثير مباشر على موقف المنتخب السنغالي في القضية.
وتُعد المادة 82 من بين أكثر مواد اللوائح صرامة في ما يتعلق بـ “الانسحاب المؤقت” أو تعطيل سير المباراة”، إذ تنص على عقوبات تشمل خسارة المباراة في حال ثبوت أن الانسحاب كان متعمّدًا بهدف التأثير على مجريات اللعب أو الضغط على الحكم. كما تمنح المادة لجنة الانضباط صلاحيات لفرض عقوبات إضافية قد تطال الجهاز الفني أو اللاعبين أو حتى حرمان المنتخب من المشاركة في النسخ القادمة من البطولة، بحسب تفسير الخبراء والمصادر الصحفية.
ويركز الملف المغربي، استنادًا إلى تصريحات نقلتها بعض الصحف الدولية، على أن التوقف الطويل للمباراة – الذي استمر نحو 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي – لم يكن احتجاجًا عابرًا، بل انسحابًا منظّمًا من الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للوائح الانضباط.
وتشير الوثائق إلى أن المغرب، من وراء هذا التوجّه القانوني، لا يسعى بالضرورة إلى سحب لقب البطولة من السنغال، بقدر ما يسعى إلى فرض مبدأ العدالة الرياضية ومنع تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل داخل المنافسات القارية. ومع ذلك، فإن قوة المادة 82 تمنح لجنة الانضباط في الكاف الحق في اتخاذ قرارات رادعة وقاسية حسب تقديرها.
ويتابع الشارع الرياضي الإفريقي والعربي هذه القضية باهتمام بالغ، في وقت يترقّب الجميع ما ستسفر عنه المداولات داخل لجنة الانضباط، وما إذا كانت ستؤثر على نتائج تتويج المنتخب السنغالي في كأس الأمم الإفريقية 2025.
