هذه هي العقوبات التي تنتظر السنغاليين المعتقلين في حال ثبوت ارتكابهم للتهم

في أعقاب أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي تورط فيها عدد من جماهير المنتخب السنغالي، كشف مختصون في القانون عن العقوبات المحتملة التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي وقانون محاربة العنف في الملاعب في حق كل من ثبت تورطه في تخريب التجهيزات العمومية أو الاعتداء على حراس الأمن وعمال الملعب.

وحسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي، فإن تخريب الممتلكات والمنشآت العمومية يُعاقب عليه بالحبس الذي قد يتراوح بين شهرين وسنتين، إضافة إلى غرامات مالية، مع تشديد العقوبة في حال ارتكاب الأفعال بشكل جماعي أو باستعمال العنف. كما ينص القانون على عقوبات أكثر صرامة في حال الاعتداء على موظفين عموميين أو أعوان مكلفين بمهمة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات إذا ترتب عن الاعتداء إصابات أو عجز بدني.

وفي السياق ذاته، يفرض القانون رقم 09.09 المتعلق بمكافحة العنف في التظاهرات الرياضية عقوبات حبسية قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية مهمة، فضلاً عن إمكانية إصدار قرارات المنع من حضور المباريات الرياضية لفترات محددة.

وبخصوص المتورطين من حملة الجنسيات الأجنبية، يتيح القانون المغربي للمحكمة، بعد صدور الأحكام وتنفيذها، اتخاذ قرار الترحيل خارج التراب الوطني أو المنع من دخوله مستقبلاً، خاصة إذا تعلق الأمر بأفعال تمس النظام العام أو السلامة الجسدية للأشخاص.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات المغربية على فرض هيبة القانون وضمان أمن التظاهرات الرياضية، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الملاعب فضاء للفرجة الرياضية وليس للفوضى أو العنف، مهما كانت جنسية أو انتماء المتورطين.